Contact Us | Mailing List | Forums | En Français | In Italiano

النص الكامل لمقابلة جريدة الديار مع أمين الاعلام والتوجيه في المجلس السياسي للقوات اللبنانية طوني الشدياق

26 تشرين الأول 2004

سؤالنا الأول يتعلق بموضوع الساعة وهو القرار 1559 فهل يمكننا معرفة الموقف الفعلي للمجلس السياسي من هذا القرار؟ 

القرار 1559 أتى ليعالج الأزمة اللبنانية المستمرة منذ خمسة عشر سنة، وهو يأتي أساسا كما جاء في مقدمته في سياق ما سبقه من قرارات صادرة عن مجلس الأمن بخصوص لبنان. وهو  يحمل  عناوين كان من المفترض تطبيقها منذ إقرار إتفاق الطائف عام 1989 و إنتهاء الأعمال العسكرية في لبنان أي إنسحاب كافة القوات الأجنبية  وحلّ كافة الميليشيات لبنانية كانت ام غير لبنانية، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كافة الأراضي بقواها الذاتية.

ولا نعتقد أن هنالك خلاف على هذه العناوين بين اللبنانيين لا سيّما بعد الانسحاب الاسرائيلي عام 2000، من هنا فإننا ندعم القرار 1559 ونؤيد المسارعة في تطبيقه، ناهيك طبعا أن القرار صادر عن مجلس الأمن ونحن في هذا الإطار لا يمكننا إلا التمسك بما يصدر عن الشرعية الدولية والمجتمع الدولي. 

لكن البعض يعتقد بأن قرار مجلس الأمن الدولي 1559 هو تصرف سياسي يدخل في نطاق اللعبة الدولية التي تحاول الإدارة الأميركية الاستئثار بها وتطويعها لخدمة مصالحها، فما هو تعليقكم؟ 

نحن نرى الأمر من زاوية تحقيق مصلحة لبنان في استعادة سيادته وحقنا كشعب لبناني في تقرير مصيرنا. وكلنا يعلم بحجم الولايات المتحدة وتأثيرها الدولي وداخل مجلس الأمن، فلو سلمّنا جدلا بأن القرار يدخل في نطاق اللعبة الدولية، فهل هذا يعني أن نخرج عن الشرعية الدولية ونرفض قرارا يصبّ في مصلحة لبنان. 

ما هو السبب برأيكم الذي أدى الى القرار 1559؟ 

نحن نعتقد بأن إقفال أبواب الحوار اللبناني من قبل السلطة اللبنانية التي توالت على الحكم خلال السنوات الماضية، كما وصمّ الآذان السورية عن ضرورة تصحيح العلاقات اللبنانية السورية، وعدم تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف وهو الى جانب كونه اتفاق دولي – عربي – لبناني، يشكّل مستندا شرعيا يظهر وفاق اللبنانيين وقدرتهم على حكم ذاتهم بذاتهم،  كل هذا أدّى الى وضع الأزمة بين يدي الأمم المتحدة وهي المرجع الأخير الصالح لمعالجتها. 

في الحديث عن الحوار اللبناني، ما هو موقفكم من التمديد علما بأن الرئيس اميل لحود أبدى رغبة في الحوار مع مختلف الأطراف؟ 

في موضوع التمديد وبمعزل عن شخص الرئيس، نحن كنا ولا نزال من دعاة احترام الدستور وتأمين عملية التناوب على السلطة، فحتى في سنوات الحرب بقي التناوب على السلطة قائما، ورئيس الجمهورية هو أول من يفترض فيه احترام أحكام الدستور.

والتمديد للعهد الحالي ثلاث سنوات إضافية لا نجد له لبنانيا ونشدّد على كلمة لبنانيا أي مبرّر، فتجربة الست سنوات الماضية لم تكن مشجعة على كل الصعد أكانت على مستوى الوفاق بين اللبنانيين، ام على مستوى معالجة الخلل اللاحق بالتمثيل المسيحي ام باقي الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والدليل أننا اليوم أمام حالة تشنج داخلي وتهميش مسيحي مستمر وسياسة تابعة وإقتصاد منهار ووضع إجتماعي مذري. وهذه النتائج لا تشجّع على تأييد التمديد. ناهيك عن أن ست سنوات من الحكم كانت كافية برأينا  لتحقيق إنجازات فعلية تتجاوز الوعود والنوايا. 

أما الرغبة في الحوار فموقفنا منها مرتبط بذاكرتنا من جهة وبجديتها من جهة أخرى، نقول هذا وفي ذاكرتنا كيفية التعامل مع موضوع إطلاق قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وما تعرض له رفاقنا من اعتقالات وملاحقات ومحاكمات غداة مصالحة الجبل، وزيارة وفد من قرنة شهوان الى قصر بعبدا والتي لم تسفر عن شيء، وتمييع كل دعوات الحوار والمبادرات الوفاقية كي لا نقول ضربها والتغاضي المتعمد عن الاستماع الى مطالب صاحب الغبطة البطريرك صفير.

الحوار بالنسبة الينا ممارسة فعلية بإتجاه معالجة كافة المطالب المطروحة من قبل البطريرك صفير وغيره من المرجعيات، وليس المهم إبداء الرغبة في الحوار إن لم تواكبها خطوات ملموسة تؤكد على هذه الرغبة، والتجربة مع الأسف ولغاية اليوم غير مشجعة. 

يأخذ عليكم البعض أنكم تعطون الأولوية لعملية إطلاق الدكتور جعجع ولو على حساب باقي المطالبات الوطنية كعملية تحرير لبنان وإستعادة السيادة. فبماذا تردون؟ 

من المؤسف ألا يتنبه هذا البعض الى السبب الذي أدى الى اعتقال الدكتور جعجع. كثيرون قالوا وأكدوا وأولهم الوزير سليمان فرنجية بأن خطّ سمير جعجع هو الذي أدّى الى اعتقاله، لا بل أنه قال مؤخرا أنه إذا إنضم الدكتور جعجع الى الخط الوطني (بمفهوم الوزير فرنجية طبعا) فلا مانع عندها من إطلاقه والتعاطي معه. 

هذه المطالبات الثوابت هي التي حملها ويحملها الدكتور سمير جعجع، فعندما نطالب بإطلاقه نكون نطالب بها، وعندما نتكلم عن قضية الدكتور سمير جعجع نكون نتكلم عن قضية الوطن التي يختزلها قائدنا باعتقاله. وبالنسبة الينا كقوات لبنانية فإن أولويتنا هي القضية التي اعتقل من أجلها الدكتور سمير جعجع. 

في عودة الى موضوع القرار 1559، كان للرئيس بشّار الأسد موقف واضح منه كما وعدة رسائل ضمّنها في خطابه الأخير، فما هو تعليقكم على ما جاء في خطاب الرئيس الأسد؟ 

دون أن نصل الى وصف الخطاب بأعلان حرب كما جاء في بعض التعليقات، كنا اعتقدنا بأن الخطاب السوري الرسمي قد تخطى مرحلة السبعينات والثمانينات، وإذ بنا أمام المنطق نفسه والحجج إياها وكتابة التاريخ بشكل انتقائي. والمسألة ليست في أن ندحض ما جاء في خطاب الرئيس السوري بقدر ما هي تأكيد على بعض الثوابت وهي: 

الدخول السوري الى لبنان كان لمصلحة سوريا أولا وآخرا أما باقي الحجج والذرائع فهي لخدمة الاستراتيجية السورية في لبنان منذ أوائل السبعينات ولغاية اليوم.

إستمرار سوريا في اعتماد نظرية "فرّق تسد" على خلفية ان استمرار الخلاف بين اللبنانيين هو عامل استثمار جيّد للنفوذ السوري في لبنان.

الهيمنة السورية على لبنان تخطّت الأطر المعروفة للهيمنة وباتت تتسرب الى كافة مسام البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللبنانية.

سوريا ترفض أية مشاركة عربية او دولية لإنقاذ لبنان من هنا يأتي رفضها للقرار 1559. 

هل هذا يعني بأن الأفق مسدود في تحسين العلاقة مع سوريا؟ 

قد يكون الجواب على هذا السؤال لدى سوريا تحديدا، وهنا نستذكر كلاما للرئيس بشّار الأسد نقل عنه خلال لقاء مع المراسلين العرب في باريس لدى زيارته فرنسا في تشرين الثاني 1999، يومها قال: إن الأسباب التي زرعت الفرقة بين أهل لبنان وأوصلتهم الى استخدام السلاح قد تكون خلفت وراءها آثارا لم تنتزع بعد وهذا بحاجة الى حوار حقيقي بين اللبنانيين وانفتاح بعضهم على البعض الآخر والاقتناع بأن ديمقراطيتهم صورية وهشة ما لم تستند الى الأسس الحقيقية للديمقراطية" وأضاف " ان الديمقراطية تنطلق قبل كل شيء من الحريات اليومية للمواطن ومن ممارساته تحت عنوان عريض وحيد هو أن تقبل الآخر". 

ونحن بدورنا نسأل هل أن سوريا تقبل الآخر؟ وهل أن أداءها في لبنان ما بعد الحرب حافظ على الحريات وأسس للديمقراطية الحقيقية وفسح المجال أمام الحوار بين اللبنانيين؟ 

ونستذكر بنفس المناسبة المقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس الأسد في شباط من العام 2001 مع صحيفة الشرق الأوسط حيث قال: "لا يوجد وطن في العالم يقول أقبل بأن يذهب مقدار معين من الأرض ولا أقبل بأن يذهب مقدار آخر... الأرض هي موضوع كرامة وليست موضوع أمتار". 

ونحن بدورنا نقول لا يوجد وطن في العالم يقبل بوجود قوات غريبة على أرضه فالأرض بالنسبة الينا ايضا هي موضوع كرامة.

إنطلاقا من هذه المسلمات تبقى كل الأمور قابلة للبحث ولا يعود الأفق مسدودا. 

بالانتقال الى موضوع المعارضة كيف تصفون أنفسكم سياسيا وهل تعتبرون أن القوات اللبنانية جزء من المعارضة؟ وما هو موقفكم من لقاء قرنة شهوان وبكركي؟ 

نحن لسنا قوة معارضة بمفهوم المعارضة والموالاة في الأنظمة الديمقراطية بل نحن قوة رفض للواقع القائم في لبنان وللممارسات السائدة على أرضه. ونجد أنفسنا طبيعيا مع كافة الرافضين  لهذا الواقع. ونحن بنفس الوقت قوة تغيير داخل المجتمع، تغيير للموروثات السائدة وللذهنية البالية والأداء السياسي العقيم. وهذان الرفض والتغيير يشكلان ركيزتا المقاومة السياسية التي نعتمدها اليوم. 

أما بالنسبة الى لقاء قرنة شهوان، فنحن من المشاركين والفاعلين في صفوفه، وعلى الرغم من بعض العثرات التي مرّ او يمرّ بها هذا اللقاء فإن أهميته بالنسبة الينا تكمن في كونه تجربة مشجّعة لتلاقي أحزاب وشخصيات من اتجاهات سياسية مختلفة قادرة ولو بالحدّ الأدنى على صياغة موقف سياسي مشترك.

اما بخصوص بكركي، فنحن ملتزمون بتوجيهات سيدنا البطريرك صفير وداعمون لنداءات مجلس المطارنة الموارنة، وبالنسبة الينا إن التناغم مع خطاب بكركي وسياستها هو  أقلّ الإيمان. 

لنفترض أن الانسحاب السوري تمّ في المستقبل القريب او المتوسط؟ كيف ستتصرف القوات وما هي اللغة التي ستعتمدها؟ 

هي لغة الدكتور سمير جعجع التي أعلنها يوم وافقت القوات على وثيقة الوفاق الوطني. هي ببساطة لغة الحوار وقبول الآخر واحترام الرأي الآخر والاحتكام للعملية الديمقراطية وتنقية الذاكرة والانفتاح على كافة اللبنانيين الى أي فئة او طائفة انتموا، لنبني معا وطنا يسوده التكافؤ والمساواة، وطنا على حجم تضحيات كافة الشهداء في أي موقع سقطوا.

http://www.journaladdiyar.com/Article_Front.aspx?ID=19717