صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" البيان الآتي:
"درج السيد بيار الضاهر مرارا على إصدار بيانات يحاول فيها إيهام اللبنانيين بصحة ملكيته لشركة ال.بي.سي. وكل الشركات التي تدور في فلكها، ولا يكتفي بهذا القدر من المغالطات التي لا تمت إلى الواقع وإلى الحق والقانون بصلة، إنما يدعي أيضا إساءة الأمانة في موضوع الدعوى الجزائية التي تقدم بها ضد السيد شربل أبي عقل، مع العلم أن هذه المسألة متروكة للقضاء الذي له وحده حق البت بها، إن في الدعوى المشار إليها أعلاه أم في دعوى إساءة الأمانة والإحتيال المقدمة منا ضد السيد بيار الضاهر وشركائه في موضوع المؤسسة اللبنانية للارسال، علما أن مأخذ السيد الضاهر على السيد شربل أبي عقل أن هذا الأخير قال في التحقيق معه "أنا من ضمن الأشخاص الذين ينتظرون حكم القضاء ومستعدون لما يصدر في هذا الشأن، وأضع نفسي بتصرف القضاء..."، لهذا الأمر اشتكى السيد الضاهر أمره إلى وزراء العدل والداخلية والإعلام في قضية شكوى جزائية قدمها ولم تقنع الإفتراءات فيها حضرة المدعي العام فقرر ترك السيد أبي عقل بعد التحقيق معه".
أضاف: "فضلا عن أن السيد الضاهر لا يتورع عن اتهام "القوات اللبنانية" بممارسات ميليشياوية ضده وضد الشركة، وهو أمر تنفيه الوقائع كلها وتنفيه تصرفات الضاهر والا لما كان يمعن في استهداف القوات، علما أن "القوات اللبنانية" لا يمكن أن تكون إلا في موقع حماية الشركة من ممارساته ومن كل ما يتهدد موقعها الرائد، خصوصا وان شباب القوات وهم شباب ال.بي.سي. قدموا في مراحل وظروف عدة صعبة تضحيات هائلة ودفع بعضهم ضريبة الدم دفاعا عنها وحفاظا على استمراريتها".
ختم البيان: "إن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" معنية أكثر من الجميع، بل هي المعنية الوحيدة عمليا بموضوع الإقرارات التي كتبها السيد بيار الضاهر بملء إرادته ووضعها لدى الدائرة في وقت سابق، والتي يؤكد فيها أنه لا يملك أي سلك في تجهيزات المؤسسة ولا أي ذرة تراب في عقاراتها، ولذلك تطلب من السيد الضاهر وقف تعدياته الإعلامية الإستفزازية على "القوات اللبنانية" وإلا فانها ستكون مضطرة إلى نشر المستندات الممهورة بتواقيعه والتي تظهر صراحة ملكية "القوات اللبنانية" لما يزعم هو ملكيته من دون أي وجه حق. وبذلك سيتأكد للبنانيين من هو مسيء الأمانة ومرتكب الإساءات".
