بما أن "من حقّ الرأي العام اللبناني معرفة أخبار القوات اللبنانية، والإطلاع على آرائها ومواقفِها من كل المسائل الراهنة ومن حقه أيضاً الإطلاع على آراء ومواقف كل الفرقاء السياسيين الآخرين ومناقشتها، خاصَّةً في هذا الظرف الدقيق الذي تمرُّ به البلاد، وفي ضوء الإستهداف الدائم للقوات اللبنانية، كحزب، ولمشروعِها ولطروحاتِها ولرموزِها"، وبما أن "المؤسسة اللبنانية للإرسال هي إحدى المؤسسات الإعلامية المحترمة في لبنان والتي دأبت منذ إطلالتها الأولى، بدفعٍ من أجيال المقاومين المتعاقبة، وحتى العام 2006 على إيصال الرأي والرأي الآخر إلى المواطن اللبناني"، وبعد ان "استحال إيجاد الحلول للقضايا الخلافية مع رئيس مجلس إدارة الLBC، اختارت القوات اللبنانية سلوك الطريق القانوني من خلال اللجوء إلى القضاء كَحَكَم صالِح للبتّ بأي نزاع، علماً أن القاصي والداني يعلم حق اليقين حقيقة إنشاء وملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال"، لفتت الدائرة الاعلامية في "القوات" في بيان لها اليوم الى أن "بدلَ اكتفائه بالقضاء مرجعاً مختصاً يُبدي أمامه أسبابَ دِفاعِه في النزاع المذكور، عَمَدَ رئيس مجلس إدارة (LBC)، السيد بيار ضاهر إلى الإنتقام من القوات اللبنانية لمطالبتها بحقها القانوني بتوسُّل سياسة التعتيم والإبعاد بحق القوَّات اللبنانية، وأفسحَ في المجال واسعاً أمامَ خصومِها ليُبدوا مُطوَّلاً آراءَهم المناقضة لآراء القوات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يلاحظ المراقب أن المقابلات السياسية (Talkshows)لم تستضف منذ آماد طويلة أي ضيف ينتمي للقوات اللبنانية، كما يلاحظ غياب التغطية المناسبة فيما يتعلق بنشاطات الحزب والمسؤولين كافة".
واعتبرت "القوات" إنَّ "ممارسات رئيس مجلس إدارة الLBC المُشار إليها تتنافى مع أبسط قواعد وأعراف العمل الإعلامي، وتتعارض مع تاريخ المحطة، وتتناقض مع توجُّهات جمهورِها ورغباتِه ومتطلباتِه، حتى أنها، وفي أدائها الإخباري والسياسي الحاضر تجاه القوات اللبنانية، تكاد تُلامس سياسة التعتيم التي كانت تمارس على القوات اللبنانية أيام الوصاية السورية".
وختم البيان: "لذلكَ، إن القوات اللبنانية مع تأكيدها لحقوقها المتعلقة بالمحطة المذكورة فهي ترغب في وضع الرأي العام اللبناني في حقيقة ما يحصل، مُعلنةً تمسُّكَها بالمؤسسة اللبنانية للإرسال كمحطة حرَّة، ذات تاريخ عريق ونضال طويل في مسيرة السيادة والإستقلال، آملةً أن يقوم مَن يعنيه الأمر باستدراك الخطأ وتقويم المسار بالسرعة اللازمة، تاركين للقضاء المختص كلمة الفصل فيما يتعلق بالحقوق القانونية تجاه المؤسسة".
