عقدت الهيئة الإدارية لمصلحة الأساتذة الجامعيين في القوات اللبنانية إجتماعاً برئاسة الدكتور جورج سعادة، تداولت فيه مختلف شؤون الساعة في ما يجري في الجامعة لجهة سلسلة الرتب والرواتب ونظام L.M.D المطبق فيها حديثاً. وكذلك لمناسبة قرب تعيين المدراء والعمداء، وتفريغ أساتذة متعاقدين.

كما بحثت الهيئة بضرورة التحرك للحث على إنشاء مجمعات جامعية للجامعة اللبنانية في بيروت وسائر المناطق ولا سيما في منطقة جبل لبنان الشمالي. وتوقفت عند مسألة كتاب التاريخ الموحد وما يدور حوله من مناقشات.

وبعد التداول أصدرت البيان الآتي:
- إنّ الهيئة تحيّي رئيس الجامعة وتتمنى له التوفيق في المهام الصعبة الملقاة على عاتقه. كما تتمنى أن تتم الأمور من خلال تطبيق القوانين والمساواة بين الجميع بلا تسلط ولا هيمنة.
- تشكر الهيئة جميع المسؤولين الذين إهتموا بانجاز سلسلة الترتب والرواتب وإصالها إلى الهيئة العامة النيابية، وتتمنى إصدارها قريباً.
- أما في مسألة تعيين المدراء والتعيين قريب. فانها تتمنى إعتماد الكفاءة من ضمن التوازن الوطني وإذا كان لا مفرّ في الوقت الراهن من تطبيق القانون 66 فإننا نطالب بالحاح يتعديله لأن الثغرات القائمة فيه تحدث خللاً فاضحاًفي التوازن وتجعل الكليات خاصعة لأهواء وأمزجة.

وفي تعيين العمداء تطالب باتمام هذا الموضوع كما يجب لتشكيل مجلس الجامعة الذين يتولى إلى جانب الرئيس تحمل المسؤولية.
كما تلفت إلى العمل السريع لتصويب نظام L.M.D وتخليصه من الفوضى والشوائب. فتطبيقه لا يراعي الأصول التي استقي منها كما لا يراعي الضرورات الاكادمية والوضع الحالي للجامعة.
ونلفت في هذا السياق إلى ما حدث في معهد العلوم الإجتماعية و التباين الذي أدى إلى خروج أحد الاساتذة الأكفاء د. إبراهيم مارون من اللجنة وتاليا خروج الكلية من نظام L.M.D فانها ليست من الجامعة. وفي جوهر هذا الامر إلحاح البعض على تطبيق مناهج وأنظمة تلائم مشاريعهم السياسية.
وفي موضوع تفريغ بعض المتعاقدين ترى الهيئة أن ثمة أساتذة كان من حقهم أن يتفرغوا سابقاً، فيجب ألاّ تهدر حقوقهم لاحقاً. وتتمنى أن يكون التفريغ فرصة لإعادة التوازن الوطني إلى الجامعة الرسمية الوحيدة. إن من شأن الطغيان الفئوي أن يزيد من تمزق الوطن وشرزمته.

وتوقف المجتمعون عند ما يطرح بشأن كتاب التاريخ الموحّد، فأشاروا إلى أن اللجنة التاريخ التي تشكلت برئاسة الوزير حسن منيمنة تمثلت فيها جميع الاحزاب والقوى السياسية والأكادمية أو معظمها وإتخذت جميع قراراتها، في حينه بالتوافق الكلي. فلماذا يعاد النظر اليوم ببعض المفاهيم والمصطلحات جديدة. ففي حال الإعتراض على بعض ما إتفق عليه يتحتم إماّ العودة إلى اللجنة المختصة السابقة أو تعديلها، أو إنشاء لجنة جديدة.
وختاماً أعلنت الهيئة عزمها على مواكبة كل جديد على الصعيدين الوطني والأكادمي.