اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ان "التمسك بالسلاح خطراً على الوجود والصيغة اللبنانية، وعلى جميع الاحرار والديموقراطيين في لبنان".
وقال في مقاله الاسبوعي في جريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: "الكذب ملح الرجال، انه فعلاً كذلك، فعندما ينبري بعض الاحزاب للدفاع عن النظام السوري وتبرئته من الارتكابات والفظائع والاغتيالات السياسية في لبنان، ويسعى الى تعمية الحقائق وقلب الوقائع، فالكذب هو وصف ملطف لحقيقة الامر، لان من يخفي القاتل ويحاول حمايته يكون اما متورطاً في القتل او مستفيداً منه.
الكذب ملح الرجال، انه فعلاً كذلك، لان من يحاول تحويل الانظار عن اللائحة الطويلة للقتل الذي مارسه النظام السوري في حق اللبنانيين من سليم اللوزي وكمال جنبلاط وبشير الجميل وحسن خالد ورينه معوض الى سمير قصير وجورج حاوي الى كل شهداء انتفاضة الاستقلال هو كمن يشارك في كل هذه الجرائم.
ان استمرار بعض اللبنانيين في التعرض للقتل، واستمرار البعض الآخر في التفرج عليهم، لا بل توزيع الحلوى لدى سقوط البعض من كبار الشهداء، هو اثبات حسي على ان الكذب هو ملح الرجال، وان بيانات الاستنكار الكلامي واللفظي، الجاهزة سلفاً ربما، لا تكفي مع استمرار مسلسل الدم والاغتيال دون هوادة.
ما هي هذه السخرية التي يتحدثون عنها اذ ان كل من انتقد النظام السوري قتلته اسرائيل وفق نظريتهم وهو ما يؤكد التحالف الموضوعي القائم بين النظام السوري واسرائيل، لا بل انه يعني تكليف سوريا اسرائيل قتل كل اعدائها. انه فعلاً مثال التحليل السياسي السليم والمنطقي.
بالامس القريب، اطل احدهم ليقول ان اسرائيل هي المستفيد الاول من قتل قيادات 14 آذار، ولسنا في حاجة الى معرفة عداء اسرائيل التاريخي تجاه لبنان، ولكن هل ينسى هؤلاء ان تقرير برامرتس الاخير قال ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات الاخرى تمت على خلفية القرار 1559، وانه اكد ترابط الاغتيالات بعضها ببعض. فمن المعني بالقرار 1559؟ الا يفسر هذا المحاولات المشبوهة التي يقوم بها "حزب الله" على مشارف الانتخابات الرئاسية بالتخلي عن هذا القرار؟ الا يشترط "حزب الله" ان يكون الرئيس المقبل من الرافضين لقرارات الشرعية الدولية؟ الا يمهد ذلك، في حال الموافقة عليه بما يسمى الرئيس التوافق، للتخلي عن كل القرارات الدولية بما فيها القرار 1701 المتعلق بالجنوب والقرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية؟
لقد تحدثوا عن اغتيال جبران تويني وبيار الجميل وانطوان غانم، فماذا عن اغتيال رفيق الحريري وباسل فليحان ووليد عيدو ومحاولة اغتيال مروان حماده، فهل في المناطق التي حصلت فيها الاغتيالات حشود من اجهزة المخابرات كما يقولون؟ ومن اكثر من المخابرات السورية، وربما اجهزة امنية حزبية محلية اخرى، لها معرفة واسعة ودقيقة بكل المناطق اللبنانية والاحياء المختلفة؟ ألم يتم اغتيال وليد عيدو بعد صدور قرار مجلس الامن بإقرار المحكمة الدولية بعدما أقفلت بعض الجهات والاحزاب والمرجعيات المجلس النيابي اللبناني؟
أما قولهم ان قيام مئة محكمة لن يوقف القتل في لبنان فهو الرسالة الاوضح التي ارادوا توجيهها بالاصالة عن انفسهم وبالوكالة عن نظام البعث الذي يبذلون قصارى جهدهم لحمايته والدفاع عنه رغم كل ارتكاباته والذين سعوا طوال الاشهر الماضية الى تعطيل كل مؤسسات الدولة خدمة لاهدافه، وها هم اليوم يواصلون مساعيهم التخريبية في ظل الاستحقاق الرئاسي لفرض الرئيس الذي يريدون والا ادخال البلاد في الفوضى والفراغ.
لا يمكن النظر الى هذا الكلام الا انه بمثابة التهديد المباشر بالقتل واستمرار الاغتيالات السياسية التي يبدو ان استفادة بعض الاطراف المحليين من استشهاد اصحابها يوازي ان لم يكن ربما يفوق استفادة النظام السوري لاعتبارات سياسية وعقائدية وامنية ولخدمة مشروع اقامة دولتها في لبنان ولو على جثث اللبنانيين ورغما منهم. فهل لا تزال مقولة عدم استخدام السلاح في الداخل صالحة مع تلاحق كل عمليات الاغتيال التي تحصل؟ ام ان هذا السلاح استعمل او سهل لبعض العملاء السوريين القيام بعمليات الاغتيال؟
لقد تبين ان كل التفاهمات التي حصلت في جلسات الحوار كانت كذبا ومناورات لكسب الوقت والمراهنة على متغيرات لتعطيل المسألة الاساسية وهي المحكمة الدولية. ان رفض القرار 1559 والتمسك بالسلاح صارا خطرا على الوجود والصيغة اللبنانية وعلى جميع الاحرار والديموقراطيين في لبنان. هذا السلاح هو مجرد امتداد للمخابرات السورية، والآن اصبحنا نفهم لماذا تقوم بعض المجموعات بالتدريب والتسلح.
لذلك، نحن متمسكون بالقرار 1559 الذي يتحدث بصراحة ووضوح ليس فقط عن الانسحاب السوري والانتخابات الرئاسية انما ايضا عن نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. لقد آن الاوان للقبول بالاستراتيجية الدفاعية التي ينضوي فيها السلاح تحت امرة الدولة، والا تسقط نهائيا مقولة المقاومة.
اما بالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي، فسنبقى على موقفنا السياسي المرتكز على حماية هذا الاستحقاق من المحاولات المشبوهة لخطفه مرة باقتراح الاستفتاء العددي الشعبي المباشر المناقض للصيغة اللبنانية ولاتفاق الطائف، ومرة ببدعة استطلاعات الرأي، ومرة بالتهديد المباشر وبرسائل الوعيد، وكلها تهدف الى السيطرة على الرئاسة الاولى والذهاب بها نحو المسارات التي تتلاءم مع اهداف البعض ومشاريعهم الخطيرة.
لن نقبل بخطف هذا الاستحقاق المفصلي، ولن نقبل باعادة انتاج الوصاية السورية من بوابة قصر بعبدا، فنحن وكل القوى السياسية امام الامتحان العسير، فاما ان ننجح في اختيار رئيس يمثل طموحات اللبنانيين في السيادة والحرية والاستقلال والديموقراطية والعدالة، واما ان تستمر محاولات بعض القوى الشمولية في جر لبنان الى محاورها الاقليمية الشمولية.
اننا متمسكون بثوابتنا الوطنية، اتفاق الطائف واتفاق الهدنة مع اسرائيل وبقرارات الحوار الاجماعية وبالنقاط السبع وبكل القرارات الدولية من دون استثناء من 1559 الى 1701 مرورا طبعا بالقرار 1680 بالاضافة الى القرار 1757 وهو قرار انشاء المحكمة الدولية التي لا تقض فقط مضاجع النظام السوري انما تقلق بشدة على ما يبدو بعض حلفائه في لبنان.
الكذب ملح الرجال، انه فعلا كذلك، فلقد سقط القناع نهائيا عما يسمى مقاومة".
• تلقى جنبلاط رسالة من الرئيس التركي عبدالله غول شكره فيها على تهنئته في مناسبة توليه منصبه الرئاسي، وفيها يجدد الرئيس التركي عزم تركيا على العمل على تحقيق السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة.
