ردت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية"، في بيان اليوم، على عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي الذي ادلى بتصريح إعلامي تطرق فيه الى اشتباكات برج ابي حيدر، "مدعيا أن امتلاك السلاح لا يقتصر فقط على "حزب الله" وجمعية "المشاريع"، وإنما يتعداه ليشمل تيار "المستقبل" وحزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية".

أضاف البيان: "أمام هذه الاقوال، يهم الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية توضيح الآتي:

- اولا: إن انكشاف سلاح "حزب الله" وأفرقاء آخرين من 8 آذار، في بيروت وفي جرود بشري وغيرها من المناطق اللبنانية، وسقوط هذا السلاح في مأزق تلو آخر، بدءا بحوادث 23 كانون الثاني 2007 مرورا ب 7 ايار 2008 ووصولا الى اشتباكات برج ابي حيدر الأخيرة، لا يخول للنائب الساحلي تعميم تهمة امتلاك السلاح وتشكيلات قتالية على قوى 14 آذار التي تطالب أساسا بجعل كل لبنان، وخصوصا عاصمته بيروت منزوعة السلاح الميليشياوي، معتقدا -اي النائب الساحلي- أن باستخدامه اسلوب التعميم سوف يفلح بإيجاد بعض الأسباب التخفيفية للحوادث الخطيرة التي جرت".

- ثانيا: ما هي المعطيات الملموسة والوقائع الحسية التي استند اليها النائب الساحلي حتى يسوق اتهاماته في حق "القوات اللبنانية"؟ اما الجواب: فلا شيء طبعا، وهي الحقيقة التي يدركها النائب الساحلي، والأجهزة الرسمية، وجميع اللبنانيين سلفا.اما حين نتحدث عن سلاح "حزب الله" وسلاح جمعية "المشاريع"، فإننا ننطلق قبل كل شيء من مجاهرة مسؤولي "حزب الله"انفسهم بهذا الأمر،وتاليا من وقائع ميدانية دامغة كان آخرها المواجهات التي امتدت لساعات في برج ابي حيدر ومحيطها، والتي خاضها مسلحو جمعية "المشاريع" و"حزب الله" بشكل منظم، ضمن مجموعات قتالية استخدمت فيها الأسلحة على انواعها. - ثالثا: كان الأجدى بالنائب الساحلي، الإنكباب فعلا وبالعمق على احداث برج ابي حيدر، واجراء مراجعة شاملة مع نواب كتلته الآخرين حول موضوع السلاح في الداخل والتجاوب مع مطلب اللبنانين العارم بلم كل سلاح غير شرعي وترك الدولة تتحمل مسؤوليتها الحصرية عن أمن وسلامة المواطنين".