افتتح المؤتمر الثالث لقطاع رجال الاعمال في القوات اللبنانية، بعنوان "التحديات الاقتصادية وبناء الدولة"، في معراب.
افتتاحا، كلمة ترحيبية لرئيس قطاع رجال الاعمال الدكتور جورج مفرج، ثم استُهلت الجلسة الاولى التي ادارها ايلي عبود وتمحورت حول "التحديات الاقتصادية وبناء الدولة" بمداخلة للدكتور لويس حبيقة الذي اعتبر ان "الازمة المالية العالمية مزمنة وان الاسواق النقدية والمالية هي اسواق متقلبة واليورو في تراجع، ولا احد يعلم ما هي التوقعات بالنسبة للدولار".
وأكد ان "الوضع الاقتصادي في العالم العربي مرتبط بسعر برميل النفط، والازمة العالمية لن تؤثر على دبي لأن وجودها هو وجود حيوي ولا يمكن للخليج الاستغناء عنها". واثنى حبيقة على دور المغتربين اللبنانيين الذين هم "سندة الظهر" للبنان اذ انهم يدخلون حوالي 7 مليارات $ سنوياً اليه"، مشيراً الى ان الحرب منذ العام 1975 أثرت سلبياً على الوضع الاقتصادي في لبنان، آملاً ان نشهد الاستقرار والطمأنينة لنمو الاقتصاد لتسير الامور الى الامام".
ولفت الى ان "اللبناني قلق وغير مطمئن سيكولوجياً للأمور التي تحصل في لبنان، الامر الذي يجعله متوتراً وقلقاً على مستقبل بلده، فنسب النمو المرتفعة لا تُطمئنه لوحدها بل ما يهمه هو لقمة عيشه وعمله".
واوضح ان "الكلام عن الاصلاح وحده لا يكفي بل العمل على الارض لكي يطمئن المواطن اللبناني"، مشيرا الى ان "الاصلاحات في الدولة غير واضحة حتى اليوم كترشيد الانفاق ووقف الهدر، هذا عدا عن ان الاستقبال والخدمة في ادارات الدولة غير فعّالة اضافةً الى كلفتها المرتفعة"، معتبرا ان "الفساد الاداري ناجم عن الفساد السياسي".
وتطرق الى التعيينات الادارية الجديدة التي "لا تُطمئن، فالمطلوب ادارة للدولة بشكل افضل وانا أعلق اهمية على دور رئيس الحكومة الذي يجب ان يكون قائد الاوركسترا وان يلعب دوره بحزم ورؤية والى الآن لا أرى ان لديه رؤية واضحة".
مازن فرح اما، مداخلة الدكتور مروان اسكندر فقد ألقاها مازن فرح لغيابه بداعي السفر، فتحدث عن "اللبنانيين الذين يغردون اقتصادياً خارج لبنان والذين يعانون سياسات الاحتكار الطائفي في الداخل"، فشرح عن معدلات نمو الدخل القومي بنسبة 7.1 % عام 2009 في لبنان بالرغم من الازمة العالمية وتقلص نسب النمو في البلدان الأخرى".
وقال ان "فائض حساب ميزان المدفوعات اللبناني تجاوز عتبة الـ 7 مليارات وهذا اعلى رقم بلغه هذا الفائض في تاريخ لبنان، كما ارتفعت ودائع المصارف اللبنانية بنسبة 22% عام 2009 اذ اصبح القطاع المصرفي اللبناني متمتعاً باصول في لبنان وخارجه". واشار الى ان "التوظيفات الاستثمارية في المصارف اللبنانية استقطبت نحو 1300 مليون $". واعلن انه من "اهم التحديات التي تواجهنا هي وضع تصور نهائي لمخطط الاعمار في البلد كي نحافظ على بيئة نظيفة وحضارية". وقال "ان موارد الدولة ارتفعت على مدى عامين بنسبة 45% وهذه النسبة تتجاوز بكثير معدلات نمو الدخل القومي". واذ تناول نجاحات اللبنانيين خارج لبنان، طرح توجهاتهم في الخارج في عدة قطاعات مثل شركات الاتصالات والمقاولات وتجارة النفط والغاز وشركات صناعية وخدماتية ومعلوماتية واعلامية وبنوك الى جانب شركات تسويق الالبسة ومؤسسات التعليم.
وختم بالتأكيد على "ضرورة ادراك ان اخضاع الادارة العامة للاعتبارات الطائفية وتوسيع دور الدولة في الحياة الاقتصادية مع كل ما يتأتى عن ذلك من انحدار في الكفاءة والنزاهة، امر قد يقضي نهائياً على النجاح اللبناني في الخارج وذلك حين تتردى امور الادارة محلياً الى حد يجعل اللبناني الناجح يفضل العيش خارج بلده".
الدكتور فضول وادار الجلسة الثانية التي تمحورت حول "الخصخصة والاحصائيات" المحامي ايلي حشاش وتحدث فيها الدكتور جو فضول الذي سأل عن سبب بلوغ الدين العام في لبنان الـ 50 مليون $ دين، مشيراً الى ان الجواب الذي نسمعه تكراراً يُضيّعنا باعتبار أن السبب هو دائماً الفساد والهدر، ولكن القضية ليست قضية فساد انما آلية وُضعت لنهب البلاد والسيطرة عليها". وتطرق فضول الى حقبة الوجود السوري في لبنان وما رافقها من نهب وسرقة لموارد الدولة اللبنانية ان في قطاع الاتصالات أو استيراد المحروقات أو كازينو لبنان وغيرها". واكد على اهمية استمرار الاستقرار السياسي وانعكاسه ايجابياً على الوضع الاقتصادي وقال ان "الخروج من العجز يتم عبر أمرين الخصخصة وخفض العجز في قطاع الكهرباء".
الدكتور حايك وتحدث الدكتور زياد حايك عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحمل الاثنين مخاطر المشاريع والمشاركة في ايراداتها"، مشيراً الى ان "اقتصادنا لا يستطيع خلق فرص عمل للشباب لذلك نشهد هذه الهجرة النخبوية".
واعرب عن اهمية المشاريع الاستثمارية ولاسيما مشاريع البنى التحتية من اجل زيادة النمو"، وتناول خضة الازمة الاقتصادية العالمية وتفاوتها بين بلد وآخر.
وكشف "ان بعض الطاقم السياسي يرفض الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص اذ انهم لا يشاركون فيها بشكل مباشر"، داعيا الى "ضرورة قيام اللامركزية الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد اللبناني".
وفند حايك "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل شركة سوكلين ومشروع تركيب عدادات الكهرباء للتحكم عن بعد ومرفأ جونية واعادة اعمار سكة الحديد ومشاريع السدود ومواقف السيارات في المدن وانتاج الطاقة الحرارية وما شابه".
الدكتور جعجع بدوره، استغرب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات الدكتور سمير جعجع "قلق المسيحيين على وجودهم في لبنان بحيث أصبحوا في "حالة دفاع"، لدرجة ان البعض منهم لم يعودوا يتمتعون بثقة وجودهم"، وشدد على "ان بقاء او زوال أي مجتمع يعود تبعا لردة فعل أبنائه على مواجهة الصعوبات".
وشدد على "ان لبنان مجتمع تعددي فكل الفرقاء المسيحيين بكل توجهاتهم لن يقبلوا في أي وقت من الاوقات بما يسمى "الديمقراطية العددية"، مشيرا الى انه "طالما ان هناك مناصفة في الحكم فكل المعضلات الديمغرافية لا معنى لها"، مؤكدا "اجماع والتزام جميع المسيحيين واللبنانيين بهذا المبدأ".
وحض جعجع المسيحيين على "استمرار ايمانهم بأنفسهم والانصراف الى اعمالهم بعيدا من الخوف والتقوقع والتعصب والى ترك التاريخ يقوم بدوره".
وختم، داعيا رجال الاعمال والمشاركين في المؤتمر الى "تحصين مواقعهم الاقتصادية لمواجهة الخضات والازمات وشجعهم على الاستثمار في بلدهم والى تحفيز المشاريع بين القطاعين العام والخاص من أجل خلق فرص عمل لمنع الشباب من الهجرة".