التقى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، طلاب جامعة سيدة اللويزة بعد فوزهم في الانتخابات الطالبية، وقال: "من المؤكد انكم مسرورون بنتائج الانتخابات التي حصلت في جامعة سيدة اللويزة بحيث كنتم موضع افتخار واعتزاز لنا وكنا في حاجة الى هذه الانتصارات في الجامعات. فالبنسبة اليكم الانتصار الذي حققتموه هو موضوع هيئة طالبية او عمل ونشاط في الجامعة، ولكن على مستوى البلد والمستوى الوطني العام فهو كان بمثابة تجديد ثقة بقوى 14آذار ولو أن "ثورة الارز" مرت في الاشهر الخمسة الاخيرة بظروف صعبة وضغوط جمة، ولكن وفي ظل هذا الوقت الصعب التي تمر به 14 آذار، أتت قاعدتها وحملت المشعل لثبتت يوما بعد يوم ان هذه القوى مستمرة وأن "ثورة الارز" مستمرة ليستمر لبنان. من هنا تكمن أهمية انتصاركم، وأهنئكم فردا فردا".

واضاف: " كنا نناقش البيان الوزاري وقبل البدء بمناقشته استغرقنا 5 اشهر لتشكل الحكومة وبعدها وصلنا الى البيان الوزاري وبدأت المناقشات حوله ولم يحدث أي شيء طالما كانت تناقش البنود الاقتصادية والعامة وفجأة وصلنا الى الفقرات المتعلقة بوجود او عدم وجود سلاح خارج الدولة وبالاستراتيجية الدفاعية وما يسميه الفريق الآخر بالمقاومة، وعندما طرح هذا الموضوع تبين وكأنهم يأخذون الدنيا بعرض صدرهم وأن ما يريدونه يجب ان يحصلوا عليه فهم يريدون البقاء وفقا للمعادلة التي كانت في البيان الوزاري السابق وكنا نسمع هذه التصريحات ونقول هذا رأيهم ونحترمه، ولكن نحن لنا رأينا أيضا".
وأضاف: "عندما وصلنا الى جلسات البيان الوزاري اجتمع وزراء 14 آذار وتداولوا في ما بينهم وطرحوا رأيهم داخل الجلسات في ما يتعلق بموضوع المقاومة كما يسميه الفريق الآخر. وفجأة حين وصلت المناقشات عند هذا الحد، انبرى البعض ليطرح أن لبنان لا يمكن أن يعيش إلا بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية بدل ان نسمع تصريحات لها علاقة بالمناقشات التي تدور حول البيان الوزاري او الاصلاحات التي تحصل في وزارة العدل او بالهموم الاقتصادية والمعيشية للبنانيين. الامر الذي فاجأني وهنا لا أقصد الطرح الذي لا يخيفنا ولا يحرجنا، بل فوجئت من محل هذا الطرح من الاعراب في هذه المرحلة بالذات؟ في الوقت الذي شكلنا حكومة واتفقنا على ان لبنان في حاجة الى مجموعة من الاصلاحات، نفاجأ بأحدهم "يدخل في الوضع العام بالعرض ويطرح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ماذا والا فالبلد سيخرب وستقوم القيامة وسنصل الى ما لا تحمد عقباه. وهنا أوجه سؤالي الى هؤلاء الذين أسمتهم غلاة الغاء الطائفية السياسية والمتحمسين لتشكيل هذه الهيئة اين كانوا في ال15 سنة الماضية، تحديدا بين عام 1990 و2005 حين كانوا وحلفاؤهم مسيطرين على كل الدولة التي كنا نسميها سلطة الوصاية على خلفية قمعها؟ فلماذا آنذاك لم يشكلوا الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية".
وتابع: "بحسب اتفاق الطائف، هذه الهيئة كان يجب ان تشكل بعد انتخاب مجلس نيابي على اساس المناصفة. ففي العام 1992 تشكل اول مجلس نيابي وفق هذه المعادلة، فلماذا لم تتشكل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية عام 1992 وخصوصا أن هؤلاء المتحمسين كان حضورهم قويا مع حلفائهم وكان الامر في يدهم في تلك المرحلة؟.
لنفترض انه عام 1992 لم تكن الامور قد استقرت فعليا، فلماذا لم تتشكل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية في العام 1996 او عام 2000؟ ولكن التحليل بسيط لعدم قيامهم بهذه الخطوة آنذاك وهو يعود الى أمرين: في العام 1998 عندما كنا جميعا مضطهدين، فئة منا في المعتقلات وأخرى هاجرت الى بلدان العالم المختلفة هروبا من القمع والاضطهاد فيما الباقي الذي بقي في البلد بالكاد كان يستطيع متابعة عمله بشكل طبيعي، في هذا الوقت نتذكر جميعنا انه طرح امر صغير من المفترض ان تقوم به هذه الهيئة وهو قانون الزواج المدني فقامت القيامة ولم تقعد من الأفرقاء كافة في لبنان. فهل من يطرح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية لم يعايش تلك المرحلة وردود الفعل حولها؟ وبالتالي وفي حال تم التطرق مجددا الى الغاء الطائفية السياسية الذي اختصره بالغاء الطائفية ألا يعرف أنه يجب ان تلغي الطائفية كي تستطيع الغاء الطائفية السياسية". والنقطة الثانية فهي أن "اي بحث في تشكيل اي هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية يقتضي حكما كشروط مسبقة التفكير بالغاء كل الاحزاب ذات الطابع الديني. فمثلا تصوروا الآن اننا نبحث طيلة الخمس سنوات في موضوع سلاح حزب الله فمن يطرح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية فهو يفكر بالغاء حزب الله كحزب باعتبار أن اي تفكير بهذه الهيئة يجب ان يلغى حكما كل الاحزاب المرتكزة على تشريعات دينية اكان حزب الله او غيره من الاحزاب.
وأضاف " تصوروا كم هو منطقي هذا الوضع في الوقت الحاضر بغض النظر عن طبيعة رأينا وموقفنا، وبالتالي اذا جمعنا كل نقاط الاستفهام، نرى أن هذا الطرح ليس في وقته وان له خلفية وراء رميه في الساحة في هذا الوقت. واكثر من ذلك اقول لكم ان القيادات التي تطرح ضرورة قيام الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية دعونا نرى اين هي نفسيا من موضوع الغاء الطائفية السياسية؟ فمثلا مؤسسة هم مسؤولون عنها وهي المجلس النيابي اذ ان فيه من اصل 11 مديرا عاما 7 شيعة مع احترامي الكبير للطائفة الشيعية في لبنان ولكننا نتحدث بالارقام والوقائع، والى جانبهم واحد سني واحد درزي واحد كاثوليكي وواحد ماروني. ومن اصل 550 عنصرا تتشكل منهم شرطة المجلس النيابي يوجد ما فوق الاربعمئة من الطائفة الشيعية الكريمة، لذا حين نتحدث عن حسابات فلتكن مباشرة فمن يريد المواجهة عليه المواجهة صح، وهل من جعل المجلس النيابي بهذا الشكل يريد الغاء الطائفية السياسية؟ فعلى الاقل نشهد في المؤسسة التي هو مسؤول عنها مناخا من الغاء الطائفية السياسية والتصرف من خلفية غير طائفية وحتى غير مذهبية؟ كنت اتمنى ان اعلن كلاما مغايرا لما قلته لكن البعض "يحشرونك" بشكل اما ان تسكت لهم وبالتالي "الفاجر سيأكل مال التاجر" وقد انتهت هذه الايام في لبنان واما ان تضطر الى مواجهته بالوقائع فيخرج زعلانا".
وتابع: "انطلاقا من هذا العرض البسيط أن الاستنتاج الوحيد الذي توصلت اليه هو ان هذا الطرح في هذا الوقت الحاضر سببه أننا نناقش مسألة سلاح "حزب الله" والاستراتيجية الدفاعية في لبنان . وهذا أمر لا يجوز لأن تشكيل لجنة وطنية لالغاء الطائفية السياسية موضوع جدي، وبالتالي لا يفكر احد في وقت من الاوقات انه يخيفنا بهذا الطرح او بغيره. فنحن لدينا ما يكفي من منطقنا وتاريخنا ومن حججنا ومن رؤيتنا لنتناقش بكل الامور، لكن لا احد له الحق وحده في أن يضع الاجندة في لبنان".
وتابع: "كل يوم يقدمون الينا "غراميات عن الوفاق" ويتغنون به وعندما تصل الامور اليهم لا يعودون يريدون الوفاق او اي شيء آخر، اي انه يجوز الكلام في الوفاق في كل شيء الا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية بحيث يريدون وجهة نظرهم فقط ماذا والا يصبح الآخر مساندا لاسرائيل والامبريالية ويشن حربا كونية على المقاومة وعلى الشعب. ومن جهة آخرى، كيف يسمحون لأنفسهم بطرح موضوع حساس كموضوع تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية من دون مراجعة او مناقشة أي من القيادات الاخرى. لا، هذه الايام قد ولت فأي موضوع سيطرح، بغض النظر عن رأينا فيه، يجب ان يحصل تداول حوله بين الأفرقاء كافة وفي ضوئه نحدد مصيره وموعده الملائم . فلا احد في البلد يستطيع ان يقرر بمفرده لذا نرى ان طرح تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ليس في وقته، مع اننا مستعدون لمناقشة أي موضوع في أي وقت كان.
يبقى السؤال الفعلي: لماذا هؤلاء البعض طرحوا تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية هذا لأنهم يريدون التهرب من موضوع الاستراتيجية الدفاعية اوما يسمونه موضوع المقاومة في لبنان الذي يشوبه غش كبير حين يقولون ان المقاومة هي جزء من اتفاق الطائف، وهذا غير صحيح اذ لا توجد كلمة مقاومة واحدة في كل اتفاق الطائف.
وفي موضوع حزب الله او السلاح خارج الدولة والاستراتيجية الدفاعية، استشهد بجملة اتت في مقدمة الدستور الذي هو "قانون فوق كل القوانين ومبدأ فوق كل المبادئ"، في البند "ي" من مقدمة الدستور: "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، وبالتالي مهما ضغطوا ليضعوا ما يريدونه في البيان الوزاري عن موضوع الاستراتيجية الدفاعية او المقاومة ليس له شرعية لأن انتخابات 7 حزيران الاخيرة من خلال تصريحات قادة 8 آذار وخصوصا من يصر اليوم على تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية كانت تقول ان هذه الانتخابات ستكون استفتاء على المقاومة في لبنان. انهم محقون حصل هذا الاستفتاء وظهرت النتيجة، فأكثرية الشعب اللبناني لا تريد ان تبقى المقاومة على وضعها الحالي، وبالتالي فليضعوا ما يريدونه في البيان الوزاري لكن في نهاية المطاف "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" وأنا استعملها بتصرف لأقول لا شرعية لأي سلاح خارج سلاح الدولة لأنه يناقض ميثاق العيش المشترك".