أكد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع أن "البعض يحاول التهرب من قانون الانتخابات الجديد، الذي نحلم به منذ زمن ونسعى للوصول إليه، من خلال "تهريب" التقسيمات الادارية التي تمّ التوافق عليها في الدوحة دون الاصلاحات التي تناقشها حالياً لجنة الادارة والعدل". جعجع، وخلال استقباله وفداً من المغتربين في معراب، رأى أن "المطلوب قانوناً انتخابياً كاملاً"، متسائلاً عن "محاولتهم فصل الاصلاحات واعتمادهم عنصر السرعة وكأنهم حريصين على قانون الانتخابات، علماً أن خوفنا من أن يكونوا يتهربون من الاصلاحات ويختبئون وراء هذا القانون ويستعجلون في تقديم اقتراحات قوانين الى مجلس النواب لإقرارالتقسيمات الادارية"، داعياً الرئيس نبيه بري الى "مطالبة لجنة الادارة والعدل في تعزيز سرعتها في العمل، ولو أنها تقوم بمهامها بشكل جيّد للانتهاء من الاصلاحات، وبعدها تتم مناقشة هذ الاصلاحات الواردة في قانون الوزير فؤاد بطرس، فنناقش ونقر قانون كامل للانتخابات داخل المجلس النيابي"، وقال: "بدل أن نطرح الموضوع يوم الثلاثاء المقبل (موعد الجلسة النيابية) فمن الممكن طرحه الثلاثاء الذي بعده أو الذي بعد بعده، بغيّة الحفاظ على الاصلاحات".

وتطرّق جعجع إلى مسألة صلاحيات نائب رئيس الحكومة، فقال: "فيما تركيزنا يصب حالياً على موضوع الامن ونخوض معركة "الداحس والغبراء" مع الآخرين لبحث مسألة الأمن وسلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار، نُفاجأ بطرح البعض لصلاحيات نائب رئيس الحكومة وكأن هذا الأمر هو الشغل الشاغل للمواطن اللبناني في ظل هذه الظروف"، وتابع: "لنفترض أننا أقرينا صلاحيات نائب رئيس الحكومة من خلال اتفاق طائف جديد، لأن الصلاحيات غير موجودة لا في الدستور ولا في إتفاق الطائف، ألن يفتح هذا أبواباً أخرى على هذا الباب"؟، وسأل جعجع: "ما هي أقصى الصلاحيات التي يمكن أن ننالها لنائب رئيس الحكومة غير تلك التي يتمع بها نائب رئيس مجلس النواب؟ أين هي صلاحيات هذا الأخير وفي حال حصلنا على مثيلها لنائب رئيس مجلس الوزراء، فهلاّ سيصل "كيس الطحين إلى كل بيت مسيحي بدءاً من القبيات إلى القليعة" وهل ستّحل مشاكلنا"؟.

وانتقد جعجع الطرح الداعي الى توسيع بنود جدول الحوار، الذي وضعه الرئيس بري، "وقد أنجزنا ما أنجزناه ولم يبق سوى موضوع الاستراتيجية الدفاعية"، وأردف: "من المفترض أن يتضمن جدول الاعمال لطاولة الحوار كيفية وضع آلية تنفيذية لما اتفق عليه وإكمال البحث في الاستراتيجية الدفاعية، أو بتعبير آخر أين سيكون القرارالاستراتيجي في لبنان"؟ كما انتقد المطالبة بتوسيع الحضور على طاولة الحوار معتبراً أن ذلك يهدف إلى إغراق الحوار.