قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح قيادة الجيش الموجّه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر، والمتضمن الغاء القرارين المتعلقين بنقل رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الى ملاك الجيش وبشبكة اتصالات "حزب الله".
وبرر البيان الذي تلاه وزير الاعلام غازي العريضي الالغاء باعتبار ان القرارين "لم يقترنا بعد بالنفاذ ولم يصدر اي مرسوم في شأنهما يضعهما موضع التنفيذ، وبما انهما اتخذا ذريعة لاجتياح بيروت والجبل وغيرهما من المناطق اللبنانية بقوة السلاح".

وقال البيان: "بما أن القرارين الصادرين عن مجلس الوزراء، قد استخدما ذريعة، عن غير حق ولا مبرر، لاجتياح بيروت والجبل وغيرها من المناطق اللبنانية بقوة السلاح، مما عرض السلم الاهلي لخطر شديد بلغ حد الفتنة.

"ونظرا الى الاوضاع الامنية الخطرة التي وصلت اليها البلاد، وصونا لأمن الوطن وحقنا للدماء وحفاظا على السلم الاهلي ولوقف التدهور الحاصل، والعودة بالوطن الى حالة تمكن من البدء بحوار بناء لاخراج الوطن من أزمته التي تفاقمت على نحو خطر في الايام الاخيرة.

"وفي ضوء ما ورد في البندين 1 و2 من بيان قيادة الجيش – مديرية التوجيه – ولا سيما لجهة البند 2 المتعلق "بموضوع معالجة مسألة شبكة الاتصالات من سلاح الاشارة في الجيش اللبناني، بما لا يضر بالمصلحة العامة وأمن المقاومة.

وبما أن البيان يؤكد في البند 3 منه "الطلب الى جميع الافرقاء اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل بدء الحوادث الاخيرة في البلاد، لجهة منع المظاهر المسلحة وسحب المسلحين وفتح الطرق.

وبما أن البيان يتضمن في البند 4 منه "تكليف وحدات الجيش المنتشرة مواصلة اتخاذ الاجراءات الميدانية لحفظ الامن وبسط سلطة الدولة وتوقيف المخالفين".

وبما ان الحكومة تجد في هذه البنود وتطبيقها ما يدخل في صميم مسؤوليات وصلاحيات المؤسسة العسكرية، وفقاً لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ولا سيما لجهة منع جميع المظاهر المسلحة وسحب المسلحين من الشارع وفتح الطرق، والحفاظ على امن المطار وتطبيق ما ينص عليه القانون في هذه المجالات.

وبما ان ما ورد في كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء التي وجهها للشعب اللبناني يوم السبت الموافق في 10/5/2008، قد أكده مضمون بيان قيادة الجيش، ولا سيما لجهة وضع القرارين الصادرين عن الحكومة، موضوع البيان، في عهدة الجيش اللبناني وقيام الجيش بمسؤولياته الكاملة في ما تعهد به في بيانه الآنف الذكر وفي الحفاظ على الامن ومنع كل المظاهر المسلحة وذلك تحت سلطة المؤسسات الدستورية المعنية،

وحيث ان الحكومة تحرص حرصاً شديداً على المصلحة الوطنية العليا، ولا تتردد في اتخاذ أي موقف او قرار يصب في تحقيق ذلك كما تحرص على سلامة المواطنين وأمنهم. وتسهيلاً لمهمة وفد اللجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس مجلس وزراء دولة قطر وتمهيداً لتنفيذ بنود الحل العربي والمبادرة العربية.

فإن المجلس، إذ يؤكد رفضه الكامل والحازم لاستخدام العنف المسلح لتحقيق أهداف سياسية خارج إطار الشرعية الدستورية، ومسؤولية الدولة في الحفاظ على امن المواطنين وعلى حقها الكامل في بسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية، وعلى مرجعيتها الدستورية في جميع القرارات المتعلقة بالمصلحة الوطنية والامن الوطني، عملاً بأحكام الدستور وبوثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف).

وحيث ان هذين القرارين المشار اليهما أعلاه لم يقترنا بعد بالنفاذ ولم يصدر أي مرسوم في شأنهما يضعهما موضع التنفيذ،
وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح العماد قائد الجيش المبين في كتابه رقم 489/أ أ/أ تاريخ 10/5/2008 الموجه الى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الدفاع الوطني المتضمن إلغاء القرارين المذكورين في هذا الكتاب".

وسئل هل الغاء القرارين تم بتسوية شاملة بين الموالاة والمعارضة، فأجاب: "عسى ان يكون ما جرى اليوم من اتصالات وما اتخذ من قرار شجاع من الحكومة هو المدخل بالتنسيق والتعاون مع وفد اللجنة الوزارية العربية الى تسوية تضع حداً لكل ما جرى في البلاد".

وقال العريضي "ان هذا الموقف يشكل أساساً نأمل ان يكون تجاوب واقتناع من الجميع بان ما وصلت اليه البلاد بات يشكل حالة خطيرة انعكاساتها سلبية على الجميع، فلا يعتقدن احد ان ثمة رابحاً في هذه العملية، ثمة خاسر هو لبنان واللبنانيون والامن اللبناني والاستقرار وسلامة البلد واقتصاده وعلاقة اللبنانيين ببعضهم والوحدة الوطنية مهددة لو استمر الامر على ما هو عليه. فلنؤسس لمرحلة جديدة نسحب فيها كل فتائل الفتن المذهبية او الطائفية لتتكرس الوحدة الوطنية اللبنانية ونعود لبناء الوطن على اساس الاحتكام الى القانون والدستور".

وسئل لماذا اتخذ مجلس الوزراء هذين القرارين اذا كان يعود عنهما فأجاب: "اذا كان التراجع في سياق الترافع عن قضية لبنان ووحدته وامنه وسلامته وحماية اللبنانيين ووأد الفتنة والاستباحة لكل شيء في البلد فهذا اقدام وليس تراجعاً من الناحية العملية وفي ذلك كل الشجاعة، لذلك نأمل ان يتلاقى اللبنانيون على كل خطوة فيها اقدام الى الامام لجهة ترسيخ الوحدة الوطنية وضمان الامن والاستقرار".

وعلم ان مجلس الوزراء كان يتجه الى ارجاء قرار التراجع عن قراريه الى الخميس كي يأتي ضمن اتفاق شامل أمني وسياسي تعمل عليه اللجنة الوزارية العربية. لكن اتصالات وصفت بأنها "على أعلى المستويات" أجريت خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء وتزامنت مع وصول اللجنة العربية الى قريطم عجلت في اتخاذ القرار بالغاء القرارين السابقين.

وقالت مصادر وزارية ان نص قرار الالغاء كان جاهزا ومطبوعا، لكن اتجاها ساد مع بدء الجلسة التي استمرت خمس ساعات الى عدم التراجع الا بعد مغادرة الوفد العربي بيروت على ألا يتخذ أي قرار الا بالتنسيق مع الوفد.

وأوضحت ان الاتجاه الى التأجيل ظل قائما الى ما بعد منتصف الجلسة، لكن الاتصالات التي أجريت من قريطم وكليمنصو هي التي أكدت ضرورة التراجع في الجسلة بطلب من الوفد العربي الذي يريد أن يحمل هذا التطور الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لدى زيارته اياه ليتم التفاوض على أساسه ولئلا تتحول الاتصالات عملية ذهاب واياب من دون جدوى.

ورأى أحد الوزراء ان قرار التراجع عن القرارين يهون امام مسؤولية الحفاظ على السلم الاهلي ومنع انهيار البلاد. بيد ان قرار التراجع لم يكن سهلا لعدد من الوزراء الذين اعتبروا ان الاستقالة "أفضل واشرف" من التراجع الذي رأوا أنه يجعل الحكومة بحكم المستقيلة لفقدانها القدرة على اتخاذ أي قرار بعد الآن.

وقد اعترض على القرار الوزراء جو سركيس ونايلة معوض وأحمد فتفت ومروان حماده وجهاد أزعور والياس المر، ولكن بعد نقاش طويل لم يخل من حدة اتخذ القرار باجماع الوزراء من منطلق اعتبار الحكومة نفسها فريقا واحدا في القرار كما في التراجع عنه.

في هذا الوقت، تحدثت معلومات عن ضمانات نالتها اللجنة الوزارية العربية من رئيس مجلس النواب نبيه بري باسم المعارضة بان هذه ستلغي كل مظاهر العصيان المدني بما يشمل فتح الطرق والمطار ومرفأ بيروت مع ابقاء اعتصامها في وسط بيروت، وذلك في مقابل القرار الحكومي.