ردت "القوات اللبنانية" على الامين العام الاسبق للامن العام اللواء جميل السيد الذي كان قد اعلن انه في حال لم يبتّ وزير العدل ابراهيم نجاّر في موضوع الإستنابات سيدعّي عليه كشخص متعسّف في القيام في وظيفته، ورأت القوات في بيان لها انه "امام هذا الإسفاف المتمادي، وتبياناً منها للحقيقة، وإحتراماً للرأي العام،، تجد الدائرة الإعلامية نفسها مُضطّرة للرّد على هذه الأقاويل ووضعها في سياقها السياسي والنفسي الصحيح والذي يُعبّر عن مكنونات اللواء جميل السيّد الحقيقية"، واعتبرت أنه "من غريب الصدف أن تبلغ الوقاحة باللواء السيّد حداً تدفعه لإتهام الآخرين، ولاسيّما شخصية إصلاحية مرموقة كالبروفيسور ابراهيم النجّار، بالتعسّف.
وتساءلت كيف ذلك؟ وتاريخ اللواء السيّد حافلٌ بالتعسّف والقمع والفساد، وهو الذي أعطى الأوامر بضرب وإعتقال عشرات الشابات والشبّان السياديين في 7 آب 2001، واقفاً امام نافذة مكتبه المطّل على ساحة العدلية، يُراقب تنفيذ أوامره، مُغتّراً بسلطانه الممنوح له من قبل قوى الوصاية".
واعتبرت القوات ان "اللواء السيّد لم يطلّع على القانون اللبناني بما فيه الكفاية، وهذا ليس بمستغرب على من لم ير يوماً القانون والقضاء إلا وفقاً لمصالحه الشخصية الضيقّة"، موضحة أن "القانون اللبناني لا يمنح الحق لأي لبناني بتقديم شكوى على لبناني آخر في جرمٍ حاصلٍ على الأراضي اللبنانية، امام اي محكمةٍ أخرى، سوى المحاكم اللبنانية. ام ترى اللواء السيد نسي هويته اللبنانية ؟"
واشارت الى أن أحدا "لم ولن يطلب منك أيها اللواء السيّد إسقاط "إستناباتك السورية" لأنها ساقطة سلفاً بحكم القانون، وهي ليست قائمة إلاّ في مخيّلة من إعتاد التآمر.
ثم أنه ماأسخفك ايها اللواء وأنت تُحاضر اللبنانيين بـ"الكِبر والصفات الحميدة"، وهم الذين لم يخبروا منك طوال سنين عديدة سوى العكس . وما ملايين الدولارات التي تدوالت الصحف اكتشافها في حساباتك المصرفية الكثيرة في سياق التحقيق الدولي بين العامين 2005 و2006 سوى الدليل الساطع الذي يدحض مزاعمك بـ"الكِبر" وصلاح النفس، ويطرح بالمقابل جملة تساؤلاتٍ حول كيفية استحصالك على هذه الملايين وأنت لست سوى موظّفٌ ذو دخلٍ معروف"!

وحول ما دعا اليه اللواء السيّد رئيس الهيئة التنفيذيفة في القوات سمير جعجع "لفتح ملف كنيسة سيدة النجاة وملف رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي التي تبرأت منه زوجته، وليُبرىء نفسه امام الناس"، أعلنت القوات في بيانها أن "اللواء السيّد، يعلم تمام العلم هويةّ اولئك الذين اختلقوا وزوّروا المعطيات التي عُرضت امام قُضاة المجلس العدلي ليحكموا على اساسها على القوات اللبنانية ورئيسها في ذاك الزمن الرديء من حياة الوطن. وإن اللواء السيّد، هو سيّدُ من إطلّع على كيفية تجهيز الشهود وتلقينهم دروساً في العذابات لم ينسوها حتى اليوم، وكيفية تهديدهم بإنتهاك اعراضهم وإلحاق الأذى بذويهم، ما لم يمتثلوا ويُدلوا بشهاداتهم ضد القوات اللبنانية ورئيسها، وفي طليعتهم الشاهدة الشهيدة الحيّة أنطوانيت شاهين.
فيا ليته كان بمقدورنا إعادة فتح تلك الملفّات القبيحة التي تُشبه سيرتك، ولكن شاء سؤ طالعنا وطالع اللبنانيين، ان يكون قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبنانية يمنع اي سبيلٍ من سبل الطعن او المراجعة بالأحكام الصادرة عن المجلس العدلي، وهو السبب الذي حدا بالوزير القواتي البروفيسور ابراهيم النجّار في مناسبة مماثلة بعدما اُقفلت جميع الأبواب القانونية بوجهه، لإعداد قانونٍ خاص وقّع عليه فخامة رئيس الجمهورية أتاح للموقوف الفلسطيني يوسف المعايطة الخروج من السجن، بعدما مضى على توقيفه عقدٌ من الزمن، بالرغم من ظهور أدلّةٍ تُبرئه من جريمةٍ حكمه بها المجلس العدلي آنذاك".