اسف رئيس الإتحاد الماروني العالمي سامي الخوري، في بيان اليوم، انه و"بعد مضي عقود على عرقلة مشاركة المغتربين اللبنانيين في العملية السياسية في وطنهم الأم ترشيحا وإقتراعا في كل إستحقاق إنتخابي، نجد أن هذه السياسة لا تزال تطبقها حكومة الأمر الواقع التي فرضها الإنقلاب الأسود على الحياة السياسية اللبنانية وعلى نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة".
اضاف: "انه وبعد إقرار حق المغتربين اللبنانيين في الإنتخاب عبر القانون الانتخابي الأخير، نجد أن الجهة التنفيذية الممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين تتقاعس يوميا عن توفير كل الظروف المناسبة لتحقيق هذا الهدف على الرغم من إدعاء وزير الخارجية أنه أصدر كل التوجيهات اللازمة للبعثات اللبنانية في الخارج لتأمين تسجيل اللبنانيين المقيمين في بلدان الإغتراب من ضمن لوائح المقترعين في الخارج".
وتوجه إلى وزير الخارجية بالقول "إنه لا يكفي تدبيره إرسال البرقيات إلى السفارات اللبنانية لكي تقوم بمهامها في حفظ حق اللبنانيين في الخارج بالإقتراع وهو يدرك أن هذه السفارات تفتقر إلى عدد الديبلوماسيين والإداريين الكافي لإتمام هذه العملية بالسرعة المطلوبة".
وتابع: "إن حفظ حق اللبنانيين المولودين من أصول لبنانية لناحية أي فرع من فرع عائلتهم الأصلي بجنستيهم اللبنانية، هو واجب السلطات اللبنانية كما هو مطبق في معظم دول العالم"، مشددا "على وجوب إعطاء الجنسية اللبنانية لجميع مستحقيها وفق النسب العائلي بعيدا عن الإجراءات الروتينية العادية التي تحمل في طياتها نوايا مغرضة لأن عرقلة شؤون طلبات اللبنانيين بالإستحصال على الجنسية عبر سلسلة من المطالب المبهمة والمستعصية تدفع باللبنانيين المنتشرين في كل أنحاء العالم إلى عدم متابعة ملفات إستعادة الجنسية وإلى إبتعادهم في النهاية عن وطنهم الأم".
وحذر "من هذه السلوكيات"، مجددا المطالبة ب"إعطاء الجنسية تلقائيا لكل لبناني ولد في الخارج من أصول لبنانية".
وتابع: "لا يكفي نشر إعلانات حق المغتربين بالتصويت عبر أبواب السفارات في الخارج أو من خلال بعض المواقع الإلكترونية القليلة العائدة لتلك السفارات حيث القليل القليل من بعثاتنا في الخارج يواكب تطور الإتصالات وعلم المكننة، بل يجب أن يبادر السفراء والموظفون الدبلوماسيون على الإتصال الشخصي أو إرسال رسالة خطية تفصيلية إلى عنوان كل لبناني مقيم في الخارج وهذه عملية سهلة على السفارات التي يفترض أن يكون لديها القائمة الرسمية لكل المقيمين في بلدان الانتشار ضمن نطاق كل سفارة تمثل لبنان في الخارج".
واعتبر إن "تحميل المغتربين اللبنانيين مسؤولية عدم حفظ حقهم الإنتخاب في العملية الانتخابية المقبلة هو أمر مردود سلفا لوزارة الخارجية ولوزير الخارجية بالتحديد حيث العلاقة معدومة بين معظم السفارات في الخارج ولبنانيي الإنتشار، بإستثناء بعض الدول التي لدى وزراء الخارجية أتباع ومناصرون يدينون بالولاء لخطهم السياسي وليس الوطني، وهذا ما جعل كل المنتشرين يشعرون بالغربة مرتين مرة عندما تركوا وطنهم قسرا، ومرة أخرى عندما قطعت معظم السفارات اللبنانية علاقاتها مع هؤلاء المغتربين بفعل أوامر صدرت لتلك السفارات من قبل كل وزراء الخارجية الذين صادروا بغير ذي وجه حق حقيبة وزارة الخارجية طوال سنوات".
ونبه "من عمليات القضاء على دور المغتربين اللبنانيين في الحياة السياسية اللبنانية خدمة لسياسات وأهداف باتت معروفة ومكشوفة، ونذكر من يعنيهم الأمر في وزارة الخارجية بأنه طوال عقود فإن أبناء الجاليات اللبنانية في الإنتشار تحملوا عن جدارة وعن وجه حق مسوؤلية تمثيل وطنهم الأم في بلدان الانتشار حيث يقيمون وهم حملوا قضية لبنان السيادة والحرية والكرامة إلى كل الحكومات والإدارات والمحافل الدولية، وبالتالي فقد شكل المغتربون اللبنانيون خط الدفاع الرئيسي عن لبنان سياسيا وإقتصاديا لمساعدة اللبنانيين في الوطن الأم للدفاع والذود عن كرامة لبنان في حين شاء البعض من اللبنانيين وبكل أسف أن يقف حارسا لهذا النظام وتلك الولاية غير آبهين بمصلحة لبنان العليا".
