كريستن سيلفربرغ مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية

توقعت مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون المنظمات الدولية كريستن سيلفربرغ ان تبدأ المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري اعمالها "في لاهاي في الشهر المقبل". وقالت ان الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون قد اختار اسماء القضاة الذين سيديرون المحكمة بمن فيهم اسماء القضاة في مرحلة الاستئناف من بين 12 قاضيا لبنانيا وقائمة من 37 قاضيا دوليا، مشيرة الى ان هذه الاسماء ستعلن في مستقبل قريب.

ونقل مراسل "النهار" في واشنطن عن سيلفربرغ تشديدها على ضرورة تعاون كل الدول والحكومات مع المحكمة، وتحديدا سوريا "التي تدرك موقفنا بضرورة تعاون الجميع مع المحكمة... ونتوقع من مجلس الامن ان يدعم هذا المبدأ بقوة، ونتوقع ان يمارس المجتمع الدولي الضغوط على أي حكومة ترفض التعاون مع المحكمة، وهذا أمر حيوي".

 ويشار الى ان الامين العام للامم المتحدة سيقدم غدا الخميس تقريراً جديداً الى مجلس الامن، على ان تبدأ المشاورات المتعلقة بآخر تطورات التحقيق وتشكيل المحكمة مطلع نيسان.

وكانت سيلفربرغ قد عادت لتوها من زيارة للاهاي، مقر المحكمة، والتقت المسؤولين الهولنديين المعنيين بالتحضير للمحكمة ومسؤولي الامم المتحدة. وقالت: "اشعر بالتفاؤل لان الامور تتقدم في الاتجاه الصحيح. ولدينا الان اتفاق في شأن مقر المحكمة، وفي شأن قضايا اجرائية اخرى، وتفقدت اماكن عمل القضاة... وقد اختير القضاة الذين لم تعلن اسماؤهم بعد، لكن الامين العام للامم المتحدة اختار القضاة وهذا تطور جيد. ونتوقع ان يبدأ امين السجل وهيئة موظفي المحكمة عملهما في لاهاي الشهر المقبل. وهذا أمر رائع.

وسئلت عن موعد بدءالمحكمة عملها وتوجيه الاتهامات ومذكرات التوقيف، فأجابت: "الامين العام للامم المتحدة قال في تقريره الاخير ان المحكمة ستشكل على مراحل. لقد اكملنا حتى الآن المرحلة الاولى، ودخلنا الان في المرحلة الاولية للنشاطات، وانتقال الموظفين الى لاهاي لدعم امين السجل. وفي الوقت المناسب سيبدأ المدعي العام دانيال بلمار عمله، وسيعلن رسميا اسماء القضاة. اما موعد توجيه الاتهامات فهذه مسألة تتوقف كليا على المدعي العام، وهذا بدوره يتوقف على وجود الادلة القوية التي سيقدمها الى القضاة". وسيقوم المحقق بلمار لاحقا بدور المدعي العام للمحكمة".

وعن صلاحيات المحكمة في استحضار المتهمين والشهود للمثول امامها، قالت سيلفربرغ: "لا نعرف الى من ستوجه الاتهامات. وهذا أمر متروك للمدعي العام والقضاة، ولكن من الاهمية بمكان، بصرف النظر عن جنسية المتهمين، ان يمثلوا امام المحكمة، وهذا لا ينطبق فقط على المشتبه بهم، بل ايضا على الشهود. ومن الضروري ان تتعاون كل الحكومات مع المحكمة. ونتوقع من مجلس الامن ان يمارس الضغوط على أي حكومة ترفض التعاون مع المحكمة. وهذا أمر حيوي".

وعن موعد انتهاء التحقيقات وبدء تحضير لوائح التهم، اشارت الى وجود خيارات مختلفة في هذا المجال من بينها مواصلة التحقيق، وبدء اعمال المحكمة، وتحدثت عن مشاورات تجري الآن مع الحكومة اللبنانية وغيرها من الحكومات في شأن طريقة معالجة هذه المرحلة الانتقالية بشكل فعال، ورأت ان استمرار التحقيق امر مهم وخصوصاً في حال تعرض مواطنين لبنانيين لهجمات ارهابية مماثلة.

وقالت سيلفربرغ التي اجتمعت مع بعض المسؤولين عن محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، إن هناك بعض الدروس والعبر التي استخلصت من هذه المحكمة لتفادي محاكمة طويلة او توفير منبر للمتهمين كما حدث مع الرئيس الصربي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش الذي استخدم المحكمة منبراً لمهاجمة المحكمة ومتهميه.

وشددت على وجود دعم قوي جداً في الامم المتحدة وفي واشنطن وغيرها من العواصم المعنية لعمل المحكمة "وهذا موقف غير قابل للتفاوض او التنازل". وأبرزت اهمية الجلسات العلنية للمحكمة وشفافيتها واهمية ذلك بالنسبة الى الشعب اللبناني الذي يجب ان يشاهد سير المحاكمة وتطوراتها. وأوضحت ان السلطات الهولندية والامم المتحدة ستكون مسؤولة عن أمن القضاة والشهود والمتهمين. وقالت انه خلال المحاكمة سيكون هناك قاض لبناني واحد وقاضيان دوليان. اما في مرحلة الاستئناف فستكون هناك هيئة من خمسة قضاة  بينهم قاضيان لبنانيان، الى قاض بديل.